|
الخليج - ملحم الزبيدي /
لا تزال حالة من الإحباط تخيّم على القطاع العقاري وجدوى الاستثمار المرتبطة به في ظل احتفاظ تكاليف خدمات الصيانة وإدارة المرافق بمواقعها المتقدمة من حيث تضخم القيم السعرية وارتفاعها على الرغم من تراجع قيم الإيجارات بنسبة كبيرة، والتي انخفضت معها عوائد الأرباح لتلامس هامش 3-5%، بعد أن كانت تتراوح حول 7 و8% .
وتستنزف رسوم خدمات الصيانة حصة مؤثرة من عوائد استثمار المستثمرين الصغار بنسب تبدأ من 30% تصل في بعض المشاريع إلى 40%، لتمثل بذلك شركات التطوير العقاري سواء الرئيسية منها أو الثانوية الشريك النائم الذي يتقاسم بمعدل حصة الثلث من عوائد إيجار الوحدات العقارية على أقل تقدير، على حساب صغار المستثمرين .
وعلى الرغم من اكتمال التشريع القانوني لجمعيات الملاك، إلا أن الضبابية لا تزال تخيم على هذا القطاع، ما يثير التساؤلات عن أهمية هذا القانون في المنظومة المحلية لسوق العقارات في دبي، ودور الجهة المشرّعة المتمثلة بمؤسسة التنظيم العقاري في توظيف هذا القانون وتفعيله ليخدم الغرض من صدوره بعد سنتين من التأخير .
ومع تراجع معدلات التضخم في قطاع الإنشاءات والمجالات المساندة، لا تزال شركات التطوير مصرّة على الاحتفاظ بالقيم السعرية المرتفعة لتكلفة خدمات الصيانة التي توازي ضعف أو ضعفي القيمة الحقيقية، حسب مصادر عاملة في هذا القطاع . بل إن بعض المطورين أبحروا بعكس التيار من خلال فرض زيادة سعرية جديدة زادت من معدل التعثر من حيث الهامش الربحي للمستثمرين الصغار تراوحت بين 10 و14% .
ووصف مستثمرون هذا المشهد بتحول شركات التطوير إلى شركاء يقاسمونهم عوائدهم السنوية بمعدل الثلث، ليكونوا بذلك مصدر دخل حيوي لهذه الشركات التي لم تكتف بالعوائد التي جنتها من عمليات البيع، التي كما يبدو لم تعد تعود عليهم بالمردود كما في السابق، فيتم تحميل ملاك العقارات جزءاً من التكاليف والنفقات المترتبة على هذه الشركات .
وتشهد أسعار إدارة المرافق وصيانة المباني تبايناً بين الجهات العاملة في القطاع العقاري وعلى مستوى المناطق من جهة أخرى، الأمر الذي يضاعف من حجم المسؤولية التي تقع على كاهل الجهات المعنية بهذا القطاع لتفعيل اللوائح القانونية التي تحمي الاستثمار .
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المشاريع بيعت على الخرائط من قبل الشركات المطورة من دون أن تشمل رسوم الخدمات عند البيع ما خلف مئات المستثمرين بحالة جهل لطبيعة ونسبة الرسوم، وجعل عملية تحديد العائدات على الاستثمارات المحتملة مهمة صعبة، ما أضاف أيضاً عنصر شك جديد، في بيئة يسيطر عليها عدم الاستقرار .
|
